چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۰۰
در دور تازه شهربندان در تركيه، در حالي كه دولت اين كشور فروشگاه‌هاي مواد غذايي را از تعطيلي معاف كرده، دستور به بسته شدن فروشگاه‌هاي مشروبات الكلي داده است؛ امري كه باعث جنجال سياسي در اين كشور شده است.
دولت تركيه فروش الكل را از ۲۹ آوريل تا ۱۷ مه ممنوع اعلام كرده است و مخالفان سياسي دولت در اين رابطه رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه، را متهم مي‌كنند كه سعي دارد «ارزش‌هاي مذهبي خود را به ملتي ۸۳ ميليون نفري تحميل كند.»
بنابر گزارش‌ها، ديوان عالي كشور در تركيه اكنون اين تصميم را به چالش كشيده اما سليمان سويلو، وزير كشور، در تازه‌ترين سخنان خود گفته است كه اين تصميم با «مهار كرونا» مرتبط است و دولت رجب طيب اردوغان از اين تصميم «كوتاه نخواهد آمد.»
در پي اعلام اين تصميم، بسياري از رسانه‌هاي تركيه، ازجمله پايگاه خبري «دووار» (ديوار)، نوشتند كه اين تصميم را «ادامه همان سياست حكومت رجب طيب اردوغان براي تخريب مباني ۹۰ساله سكولاريسم در تركيه» مي‌دانند.
معترضان، دولت اردوغان را كه ريشه‌هاي اسلام‌گرايي دارد، متهم مي‌كنند كه با ساخت تعداد بسياري زيادي مدرسه اسلامي، معروف به «مدارس امام خطيب»، و تشويق كودكان به رفتن به اين مدارس به‌جاي دبستان‌هاي معمول، به دنبال «مهندسي جامعه» براي گسترش اسلام‌گرايي است و ممنوعيت اخير الكل در ماه رمضان نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد.
بنديكي پالاندوكن، رئيس انجمن بازرگانان تركيه، خواستار لغو اين ممنوعيت شده و اين سوال را خطاب به دولت مطرح كرده است كه «آيا در يك كشور قانونمند توسعه‌يافته و دموكراتيك كه با اروپا ادغام شده و همچنين مشتريان خارجي زيادي دارد، چنين ممنوعيتي امكان‌پذير است؟»
رجب طيب اردوغان از مدت‌ها پيش از سوي مخالفان متهم به اين است كه شهرداران اسلام‌گرا را تقويت مي‌كند، از ممنوع كردن مشروبات الكلي در محلات دفاع مي‌كند و به تلاش خود براي گسترش حجاب اسلامي ادامه مي‌دهد.
دولت تركيه اسفندماه گذشته با دستور رجب طيب اردوغان از كنوانسيون اروپايي «حمايت از زنان در برابر خشونت» خارج شد كه اين تصميم منجر به اعتراض و تظاهرات منتقدان شد.
- ۱۰ بازديد
- ۰ نظر
جزيره ساموس يونان، يكي از جاذبه هاي گرشگري تركيه است
